بانکداری

جایگاه حقوقی بانکداری

در قانون تجارت پیش از این به بانکداری پرداخته نشده و مقررات مختص بانکداری وضع نگردیده است لذا بانکها در سالهای شروع بانکداری در ایران (اواخر قرن سیزدهم و اوایل قرن چهاردهم) آزادی عمل زیادی داشتند و تأسیس و فعالیت بانکها طبق قواعد عمومی و به ویژه تابع اساسنامه و قانون تأسیس بانکها بود.

در سال 1334 «لایحه قانونی بانکداری» به تصویب کمیسیون مشترک مجلس شورای ملی و مجلس سنا رسید و اولین گام در جهت قاعده مند کردن بانکداری در ایران برداشته شد سپس در سال 1339 «لایحه قانونی پولی و بانکی کشور» با تصویب کمیسیون مشترک دو مجلس تصویب گردید.

در سال 1351 دومین قانون پولی و بانکی کشور به تصویب مجلسین رسید و تا انتهای حکومت پهلوی مستقر بود. پس از انقلاب اسلامی و لزوم بازنگری در روابط و مقررات بانکی، «قانون ملی شدن بانکها» در سال 1358، «قانون عملیات بانکی بدون ربا» در سال 1362، «قانون اجازه تاسيس بانک هاي غيردولتي» در سال 1379، «قانون تنظيم بازار غيرمتشکل پولي» در سال 1383، «قانون منطقي کردن نرخ سود تسهيلات بانکي متناسب با نرخ بازدهي در بخشهاي مختلف اقتصادي» در سال 1385 ، «قانون مبارزه با پولشويي» و «قانون تسهيل اعطاي تسهيلات بانكي و كاهش هزينه هاي طرح و تسريع در اجراي طرح هاي توليدي و افزايش منابع مالي و كارآيي بانكها» در سال 1386 به تصویب رسید و به تدریج بخشی از مفاد قانون پولی و بانکی کشور مصوب 1351 اصلاح گردید.

بنابراین در حال حاضر قانون پایه و مبنای اصلی بانکداری در ایران «قانون پولی و بانکی کشور مصوب 1351» و  اصلاحیه های آن به ویژه «قانون عملیات بانکی بدون ربا» می باشد.

منبع: http://dadialghar.blogfa.com/post/1